القرار رقم 649 المؤرخ في 08-02-2018 المتضمن توسيع نشاط المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني لولاية جيجل للقيام بمهام ثانوية أخرى القرار رقم 649 المؤرخ في 08-02-2018 المتضمن توسيع نشاط المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني لولاية جيجل للقيام بمهام ثانوية أخرى اعلان عن عدم جدوى زيارة تفتيش و عمل لمذبغة جيجل و مذبغة خنيفر مسعود - الميلية 
قامت لجنة وزارية تابعة لوزارة البيئة و الطاقات المتجددة تتكون من المفتش الجهوي لعنابة، ممثلين من المركز الوطني للتكنولوجيا الأكثر نقاوة و ممثلين عن المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة (محطة سكيكدة) رفقة مصالح مديرية البيئة لولاية جيجل، بزيارة تفتيش و عمل لمذبغة جيجل الكائنة بهضبة الحدادة بلدية جيجل و كذا مذبغة خنيفر مسعود الكائنة بطريق قسنطينة بلدية الميلية و ذلك يوم الأربعاء 03 جانفي 2018.
إقرأ المزيد... القرار رقم 1856 المؤرخ في 08-08-2017 المتضمن منع تفريغ النفايات الهامدة الناجمة عن تجسيد مختلف المشاريع تسيير الأخطار الكبرى 
في إطار الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث، طبقا لأحكام 
القانون رقم 04-20
المؤرخ في 2004/12/25 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، استفادت ولاية جيجل من مشروع ممول من طرف هيئة الأمم المتحدة – برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD – خاص بتدعيم الكفاءات الوطنية في مجال الأخطار و الكوارث الطبيعية، من بين تسعة ولايات نموذجية ( بشار، عين تيموشنت، عنابة، باتنة، قسنطينة، المدية، تيبازة، سيدي بلعباس و جيجل) خلال سنة 2006. إقرأ المزيد... الجباية البيئية 
لابد من التأكيد على أهمية الجباية البيئية بشتى أنواعها كأداة لحماية البيئة و في نفس الوقت ترسيخ المبدأ العالمي
الملوث = الدافع
و أيضا مصدر مالي للتكفل بالعجز المسجل لدى جل البلديات لا سيما في تسيير النفايات المنزلية وذلك طبقا للقانون رقم 01-21 المؤرخ في 2001/12/22، المتضمن قانون المالية لسنة 2002، أسست رسوم بيئية وهي كالآتي: إقرأ المزيد... مخطط تل البحر 
في إطار الإستراتيجية الوطنية و الدولية في مجال مكافحة التلوثات البحرية لا سيما الناجمة عن الحوادث البحرية للسفن الناقلة للمحروقات، و طبقا لأحكام
القانون رقم 03-10
المؤرخ في 2003/07/19 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، تم إعداد مخططات وطنية، جهوية و ولائية لمكافحة التلوثات البحرية و ذلك بموجب
المرسوم التنفيذي رقم 14-264
المؤرخ في 2014/09/22 و المتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية و إحداث مخططات استعجالية لذلك. إقرأ المزيد... اللجنة الولائية لحراسة و مراقبة المنشآت المصنفة
المادة 28:
تنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة تسمى في صلب النص "اللجنة".
تنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة تسمى في صلب النص "اللجنة".
المادة 29:
تتشكل اللجنة التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله من :
تجد القائمة كاملة في المرسوم التنفيدي رقم 06-198
إقرأ المزيد...تتشكل اللجنة التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله من :
تجد القائمة كاملة في
المرسوم التنفيدي رقم 06-198
مندوب البيئة 
لخلق همزة وصل بين كل مؤسسة مصنفة و باقي الهيئات و مكونات المجتمع تم إنشاء و إستحداث منصب جديد برتبة إطار سامي تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون 03/10 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، و طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 05-240 المؤرخ في 28/06/2005، يحدد كيفيات تعيين مندوبي البيئة، حيث تم تعيين مندوبي البيئة على مستوى أهم المؤسسات الصناعية المتواجدة بالولاية. إقرأ المزيد... المؤسسات المصنفة للمرسوم التنفيدي رقم 06-198
المؤرخ في 2006/05/31، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة
لحماية البيئة لاسيما : المادة 2: يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
المنشأة المصنفة:
كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط او عدة انشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة، المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 07-144
المؤرخ في 2007/05/19، يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة.
كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط او عدة انشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة، المحددة في
المرسوم التنفيذي رقم 07-144
المؤرخ في 2007/05/19، يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة.
المؤسسة المصنفة:
مجموع منطقة الاقامة و التي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او الخاص، يحوز المؤسسة و المنشآت المصنفة التي تتكون منها، او يستغلها او اوكل استغلالها الى شخص آخر.
إقرأ المزيد...مجموع منطقة الاقامة و التي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او الخاص، يحوز المؤسسة و المنشآت المصنفة التي تتكون منها، او يستغلها او اوكل استغلالها الى شخص آخر.
النفايات الخاصة و الخاصة الخطيرة
طبقا للمادة 03 من
القانون 01-19
المؤرخ في 2001/12/12 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها:
النفايات الخاصة:
كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية و الزراعية و العلاجية و الخدمات و كل النشاطات الأخرى و التي بفعل طبيعتها و مكونات المواد التي تحتويها لا يمكن جمعها مع النفايات المنزلية.
إقرأ المزيد... القانون 01-19
المؤرخ في 2001/12/12 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها:
النفايات الخاصة: كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية و الزراعية و العلاجية و الخدمات و كل النشاطات الأخرى و التي بفعل طبيعتها و مكونات المواد التي تحتويها لا يمكن جمعها مع النفايات المنزلية.
البيئة الصناعية 
بالرغم من كون النسيج الصناعي بالولاية يعد لا يعتبر جد هام مقارنة مع الولايات المجاورة إلا أن بعض المؤسسات الصناعية تشكل حاليا أهم مصادر التلوث بالنسبة لمديرية البيئة نظرا لقدمها و أيضا لخصوصيتها و إتباطها ببعض المنتوجات المحلية من الجلود و الفلين كثروات طبيعية تزخر بها الولاية. إقرأ المزيد... نظام المعلومات الجغرافي لتسيير مدينة جيجل(SIG) 
في إطار السياسة المنتهجة من طرف وزارة التهيئة العمرانية، البيئة و المدينة – سابقا – في مجال تسيير المدينة و مختلف الآليات الجديدة المتعلقة بذلك، استفادت ولاية جيجل من مشروع إعداد نظام المعلومات الجغرافي لتسيير مدينة جيجل كمدينة نموذجية بالاظافة إلى ولاية مستغانم، حيث كلف مكتب الدراسات SARL CARTA بالجزائر العاصمة بإعداد هذه الدراسة خلال سنة 2012، توجت بتكوين مختلف المتدخلين في تسيير مدينة جيجل من مديريات الولاية و المؤسسات العمومية و كذا إعداد قاعدة معطيات جغرافية تتعلق بهذا النظام. إقرأ المزيد... إدراج نظام الفرز و الرسكلة و إعادة تثمين النفايات 
لاستكمال البرنامج الوطني للتسيير الشامل للنفايات السالف الذكر أعلاه و أيضا كحتمية للتقليص من الإستهلاك المفرط للموارد الطبيعية و التقليل من التلوث البيئي الذي تفرزه مختلف الأنهج و الطرق التكنولوجية في إنتاج المواد الأولية التي يتم إسترجاعها من خلال نظام الفرز و ما لذلك أيضا من أهمية لخلق موارد جديدة لتسيير النفايات المنزلية و المؤسسة القائمة على ذلك كموارد مالية ذاتية و تقليص العبء على الجماعات المحلية إقرأ المزيد... المفرغات الفوضوية 
من بين المفرغات الفوضوية والنقاط السوداء المتواجدة عبر بلديات الولاية التي تم إحصاؤها، تم غلق 06 مفارغ فوضوية لأهم البلديات و التجمعات السكانية و هي التابعة لبلديات جيجل- الطاهير – الميلية- الأمير عبد القادر- قاوس – السطارة -. بموجب قرار بلدي و ذلك بعد دخول حيز الإستغلال مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية المتواجدة بولاية جيجل. إقرأ المزيد... النفايات الهامدة 
طبقا للمادة 03 من
القانون 01-19
المؤرخ في 2001/12/12 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها:النفايات الهامدة:
النفايات الناتجة لاسيما عن استغلال المحاجر و المناجم وعن أشغال الهدم و البناء أو الترميم و التي لا يطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي عند إلقائها في المفارغ و التي لم تلوث بمواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرار يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أو بالبيئة. إقرأ المزيد...
البيئة الحضرية 
البيئة الحضرية:
تعد البيئة الحضرية من أولويات قطاع البيئة و ذلك في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف الدولة في مجال حماية البيئة لاسيما في المجالات التالية:
- النفايات المنزلية
- الإطار المعيشي
مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية 
على غرار باقي ولايات الوطن، إستفادت الولاية من أربعة مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية منذ سنة 2003 و ذلك للقضاء على الرمي العشوائي للنفايات و إدراج نظام المراقبة لهاته النفايات كما و نوعا حيث لا يسمح بمعالجة سوى النفايات المنزلية أو ما شابهها عكس ما كان معمولا به بالمفرغات الفوضوية سابقا أين ترمى كل أنواع النفايات السامة و الغير سامة و هاته المراكز تتوزع كالتالي: إقرأ المزيد... تكوين لفائدة إطارات و أعوان الجماعات المحلية و الإقليمية