البيئة الحضرية:
تعد البيئة الحضرية من أولويات قطاع البيئة و ذلك في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف الدولة في مجال حماية البيئة لاسيما في المجالات التالية:
- النفايات المنزلية
- الإطار المعيشي
النفايات المنزلية
إن إشكالية التوسع العمراني العشوائي و غالبا بدون رقابة لاسيما في العشرية السوداء ما أدى إلى نزوح سكان المشاتي و الأرياف إلى عواصم المدن الساحلية، مع تزايد النمو الديموغرافي و الكثافة السكانية ضف إلى ذلك التحولات السريعة في نمط الإستهلاك شكلت أهم الأسباب التي أدت إلى إفراز كميات جد معتبرة و متزايدة من النفايات المنزلية يوميا و بالتالي أصبح من الصعب التحكم في عملية تسييرها إيكولوجيا و بما يتماشى و المعايير المعمول بها إن على مستوى عملية الجمع أو تلك المتعلقة بمعالجتها أو إزالتها. و من جهة أخرى الطبيعة الجغرافية للولاية أدى إلى إنشاء عدد جد معتبر من المفرغات العشوائية على حواف الأودية و على الشاطئ و بعض الحالات على مقربة من التجمعات السكانية. هذه الوضعية شكلت تهديدا قائما على البيئة و صحة السكان قد تنجم عنها أخطار تلوث البيئة يمكن حصرها كما يلي:
- تلوث الموارد المائية الجوفية منها و السطحية.
- إنتشار الحشرات و ناقلات بعض الأمراض المنتقلة عبر الحيوانات.
- إنبعاث الروائح الكريهة.
- إنبعاث الدخان و الغازات السامة من جراء حرق النفايات بالمفرغات العشوائية.
- تدهور المنظر الجمالي و الوسط الطبيعي
تعريف النفايات المنزلية و ما شابهها(MA): طبقا لأحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و إزالتها:
هي كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية والنفايات المماثلة الناجمة عن النشاطات الصناعية و التجارية و الحرفية و غيرها، و التي بفعل طبيعتها و مكوناتها تشبه النفايات المنزلية
إن مختلف الدراسات المنجزة حول وضعية تسيير النفايات على مستوى الولاية أبرزت أن الكمية المفرزة يوميا قدرت بـ : 486 طن /يوم من النفايات المنزلية تتشكل كما يلي:- مواد عضوية 70.2%
- الزجاج 0.6%
- البلاستيك 9.5%
- المعادن و المواد الحديدة 1.7%
- الورق 9.2%
- أقمشة 4.2%
و لمواجهة هذا المحور الذي يشكل أحد أبرز الإنشغالات في الواقع المعاش للمواطن، تم وضع برنامج وطني للتكفل الشامل بالنفايات المنزلية (PROGDEM) لاسيما منذ صدور القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12/12/2001 و المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها حيث يتكفل هذا البرنامج بما يلي
- إعداد المخططات التوجيهية لتسيير النفايات المنزلية للبلديات.
- إنجاز وتجهيز مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية و أخرى للنفايات الهامدة
- غلق و إعادة الإعتبار للمفرغات الفوضوية
- إدراج نظام الفرز و الرسكلة و إعادة تثمين النفايات
- وضع حيز التنفيذ برنامجا للتوعية و التحسيس و التربية البيئة
المخططات التوجيهية لتسيير النفايات المنزلية و ماشابهها
طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 07/205 المحدد لكيفيات و اجراءات اعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية و ماشابهها و نشره و مراجعته ، يتضمن المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية و ماشابهها اساسا:
- جرد كمية النفايات المنزلية و ماشابهها و النفايات الهامدة المنتجة في إقليم البلدية مع تحديد مكوناتها و خصائصها.
- جرد و تحديد مواقع و منشآت المعالجة الموجودة في إقليم البلدية.
- الاحتياجات فيما يخص الوسائل المادية و البشرية مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المتوفرة.
- الأولويات الواجب تحديدها لإنجاز منشآت جديدة.
- الاختيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات و نقلها و فرزها مع مراعاة الإمكانيات الاقتصادية و المالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق.
بولاية جيجل تم اعداد و المصادقة على 24 مخطط توجيهي لتسيير النفايات المنزلية للبلديات التالية: جيجل، الطاهير، الميلية، الامير عبد القادر، وجانة، الشحنة، سيدي معروف، السطارة، العنصر، الجمعة بني حبيبي، خيري واد عجول،العوانة، زيامة منصورية، الشقفة، القنار نشفي، سيدي عبد العزيز، برج الطهر، غبالة، بوراوي بلهادف، اولاد يحيى، تاكسنة، قاوس، سلمى و إراقن. و البلديات الأربعة المتبقية هي في طور الإعداد.
ملاحظة
طبقا للمادة 32 من القانون 01-19 المذكور أعلاه تقع مسؤولية تسيير النفايات المنزلية و ما شابهها على عاتق البلدية وذلك من خلال تنظيم خدمة عمومية غايتها تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها في مجال جمع النفايات المنزلية و ما شابهها ونقلها و معالجتها عند الإقتضاء.
طبقا للمادة 32 من القانون 01-19 المذكور أعلاه تقع مسؤولية تسيير النفايات المنزلية و ما شابهها على عاتق البلدية وذلك من خلال تنظيم خدمة عمومية غايتها تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها في مجال جمع النفايات المنزلية و ما شابهها ونقلها و معالجتها عند الإقتضاء.
الأحكام الجزائية:
طبقا للقانون 01-19 المؤرخ في 2001/12/12 و المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها:
المادة 53 :
تكلف الشرطة المكلفة بحماية البيئة ببحث و معاينة مخالفات أحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
تكلف الشرطة المكلفة بحماية البيئة ببحث و معاينة مخالفات أحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
المادة 54 :
تدون معاينة مخالفات أحكام هذا القانون في محاضر طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
تدون معاينة مخالفات أحكام هذا القانون في محاضر طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 55 :
يعاقب بغرامة مالية من 500دج إلى 5000دج كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية و ما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات و فرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات. في حالة العودة تضاعف العقوبة.
يعاقب بغرامة مالية من 500دج إلى 5000دج كل شخص طبيعي قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية و ما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات و فرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات. في حالة العودة تضاعف العقوبة.
المادة 56 :
يعاقب بغرامة مالية من 10000 دج إلى 50000 دج كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو إي نشاط آخر، قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية و ماشابهها او رفض استعمال نظام جمع النفايات و فرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات. في حالة العودة تضاعف العقوبة.
يعاقب بغرامة مالية من 10000 دج إلى 50000 دج كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو إي نشاط آخر، قام برمي أو بإهمال النفايات المنزلية و ماشابهها او رفض استعمال نظام جمع النفايات و فرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات. في حالة العودة تضاعف العقوبة.
مواضيع ذات صلة:
مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية