نظام تقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية
دراسات التأثير
طبقا للمواد 15 و 16 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 2003/07/19، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة: تخضع مسبقا و حسب الحالة، لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة مشاريع التنمية و الهياكل و المنشآت الثابتة و المصانع و الأعمال الفنية الأخرى، و كل الأعمال و برامج البناء و التهيئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا، على البيئة، لا سيما على الأنواع و الموارد و الأوساط و الفضاءات الطبيعية و التوازنات الإيكولوجية و كذلك على إطار و نوعية المعيشة.

ويعدان و يصادق عليهما حسب الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 07-145.
المادة 22:
تنجز دراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة و على نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات، أو مكاتب خبرات، أو مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبيئة.
دراسات الخطر
طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 06-198
المادة 12:
تهدف دراسات الخطر إلى تحديد المخاطر المباشرة أو غير المباشرة التي تعرض الأشخاص و الممتلكات و البيئة للخطر من جراء نشاط المؤسسة، سواء كان السبب داخليا أو خارجيا.
يجب أن تسمح دراسة الخطر بضبط التدابير التقنية للتقليص من احتمال وقوع الحوادث و تخفيف آثارها و كذا تدابير التنظيم للوقاية من الحوادث و تسييره
المادة 13:
تنجز دراسة الخطر على نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات و مكاتب خبرة أو مكاتب استشارة مختصة في هذا المجال و معتمدة من قبل الوزير المكلف بالبيئة بعد الإطلاع على رأي الوزراء المعنيين عند الإقتضاء.
المادة 14:
يجب أن تتضمن دراسة الخطر العناصر الآتية: ...تفاصيل أكثر
المراجعة البيئية
تعد و يصادق عليها طبقا للمواد 47،46،45،44 و 48 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198.
حرر بتاريخ: 2016/04/12 | عدد التصفحات: 4364